أدانت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس الحكم الصادر في 1جويلية 2026 عن محكمة الاستئناف في تونس غيابياً، والذي يؤكد الحكم الصادر بحق أنس حمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين بالسجن لمدة سنة مع تشديد العقوبة بالتنفيذ الفوري.
وقالت إن الحكم بمثابة رسالة ترهيب موجهة إلى جميع القاضيات والقضاة الذين ما زالوا يرفضون الخضوع لأوامر السلطة. كما أنه يستهدف المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبشكل أعم، جميع من يواصلون الدفاع عن سيادة القانون.
وأعربت اللجبة عن عن تضامنها الكامل مع الحممادي، ومع جمعية القضاة التونسيين، وكذلك مع جميع القاضيات والقضاة الذين يواصلون، على الرغم من الترهيب، والمذكرات والقرارات الصادرة عن الوزيرة، والانتقام وحملات التشويه، الدفاع عن شرف مهنتهم ومبادئ سيادة القانون.
وقضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 01 جويلية 2026، غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي ( رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل “تعطيل حرية العمل” مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.
وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية واقعة تعود إلى 13 جوان 2022 بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
