قالت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي إننا “لسنا في حاجة اليوم إلى تغيير أسماء الوزراء ثم نعود إلى نفس الإدارة ونفس البيروقراطية ونفس التعطيل”.
واعتبرت المسدي اننا في حاجة إلى قرارات بسيطة، واضحة، قابلة للتنفيذ، ويمكن أن تغيّر فعلاً مناخ الاقتصاد والاستثمار.
واقترحت المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفيسبوك جملة من الإجراءات من بينها:
تنفيذ بطاقة التعريف البيومترية وربطها بالخدمات العمومية.
إلغاء التعريف بالإمضاء كلما لم تكن هناك ضرورة قانونية حقيقية.
تعميم الإمضاء الإلكتروني بدل الورق.
منع الإدارة من مطالبة المواطن بوثيقة موجودة أصلًا لدى إدارة أخرى.
اعتماد قاعدة: المعلومة تُطلب مرة واحدة فقط.
جعل المراسلات بين الإدارات إلكترونية بالكامل.
إنشاء بوابة رقمية موحدة لكل الإجراءات المتعلقة بالمؤسسة.
تحويل أكبر عدد ممكن من التراخيص المسبقة إلى تصريح + كراس شروط + رقابة لاحقة.
إلغاء تعدد الرخص لنفس النشاط وتعويضها بإجراء موحد.
اعتماد الموافقة الآلية عند انتهاء الآجال القانونية، في الأنشطة التي تسمح طبيعتها بذلك.
إلغاء الحضور الشخصي لصاحب المؤسسة كلما أمكن التثبت من هويته إلكترونيًا.
اعتماد تصريح إلكتروني موحد لإنشاء المؤسسة.
إحداث مسار سريع للمؤسسات الصغرى والشباب وأصحاب المشاريع.
مراجعة جميع الرخص المفروضة على الأنشطة التجارية والسياحية وإلغاء غير الضروري منها.
توحيد إجراءات بعث المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية بدل تعدد المتدخلين.
اعتماد كراس شروط واضح وموحد للأنشطة التي لا تستوجب ترخيصًا مسبقًا.
منع أي إدارة من إضافة وثيقة أو شرط غير موجود صراحة في النصوص المنظمة للنشاط.
إنشاء سجل وطني للإجراءات الإدارية يوضح لكل مواطن ومستثمر: الوثائق، الآجال، الكلفة والجهة المسؤولة.
إلزام الإدارات بقياس ونشر آجال معالجة الملفات.
اعتماد مبدأ: «الإدارة لا تطلب من المواطن معلومة تستطيع الدولة الحصول عليها بنفسها.»
قالت: لستُ في انتظار تحوير وزاري يدخلنا الجنّة بالشعارات… لماذا لا نطلب من الحكومة 100 إجراء لإلغاء أو تبسيط أو رقمنة الإجراءات الإدارية خلال سنة واحدة؟”.
وتابعت: نريد دولة تضع القواعد، تحمي المواطن، تراقب احترام القانون… وتترك الناس تعمل
