واعتبرت هيئة الصمود التونسية أن “هذا الصمت المريب وغياب أي معلومة حول الحالة الصحية لوائل نوار يثيران مخاوف جدية بشأن سلامته، ويطرحان مسؤولية واضحة على الجهات التي تتحمل مسؤولية حمايته وضمان سلامته”.
وحمّلت رئيس الجمهورية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، ووزارة العدل، كامل المسؤولية عن حياة نوار وسلامته، وعن أي مكروه قد يصيبه.
وطالبت هيئة الصمود التونسية بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين عائلته ومحاميه من الاطلاع على حالته، وضمان حقه في الرعاية الطبية اللازمة، دون أي تكتم أو تضييق.
يذكر أن وائل نوار يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر، وقد أعلنت عائلته وهيئة الصمود في وقت سابق تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.
وفي سياق متصل، تم اليوم التمديد بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة للموقوفين.ات على خلفية التحرك التضامني مع موقوفي أسطول الصمود.
يُشتر إلى أنه تم إيقاف 15 شخصا من المشاركين في مسيرة انتظمت يوم السبت الماضي المساندة لنشطاء أسطول الصمود المضربين عن الطعام في السجن، كما تم يوم أمس إيقاف خليل العبيدي، وفق ما ذكرته هيئة أسطول الصمود.
وأعلنت جمعيات ومنظمات في تونس عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الأخيرة على اثر تواصل موجة المداهمات على خلفية مسيرة يوم السبت الماضي المطالبة بإطلاق سراح أعضاء أسطول الصمود.
