أيدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمن الشامل نور الدين النيفر مدة 12 عامًا، في قضية تتعلق بحيازة مواد متفجرة داخل منزله بمدينة الحمامات من ولاية نابل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في 3 مارس 2026، ابتدائيًا وحضوريًا بسجن النيفر مدة 12 عامًا من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية مرتبطة بحيازة مواد متفجرة بمنزله، قبل أن تقر محكمة الاستئناف الحكم والعقوبة.
وظل النيفر موقوفًا على ذمة القضية خلال أطوار المحاكمة، وسبق للدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب أن رفضت في جويلية 2025 مطلبًا للإفراج عنه، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسات لاحقة.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بضمان حق نور الدين النيفر في استنفاذ جميع طرق الطعن المتاحة ومراجعة الحكم أمام الجهات القضائية المختصة مع تمكين هيئة الدفاع بصورة كاملة من تقارير الخبرة والتقارير الفنية المتعلقة بالمواد المحجوزة ومن مناقشتها والاستعانة بخبرات مستقلة عند الاقتضاء.
وتعود القضية وفق معطيات معطيات قضائية إلى أواخر سنة 2023، إثر شكاية تقدم بها أحد جيران النيفر بمدينة الحمامات واتهمه فيها بمحاولة قتله باستعمال مواد متفجرة، قبل أن تقوم الوحدات الأمنية بتفتيش منزله وحجز مواد اشتبه في كونها متفجرة، ليتخذ الملف لاحقًا مسارًا قضائيًا أمام الجهات المختصة في قضايا الإرهاب.
وأشارت المعطيات إلى إخضاع المواد المحجوزة لتحاليل واختبارات فنية لتحديد طبيعتها ودرجة خطورتها، في وقت شهد فيه الملف عدة تأجيلات واستمر النيفر بحالة إيقاف.
