وفي هذا الإطار، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعمها اللامشروط للسياسي رياض بن فضل، داعية إلى ضمان احترام حقوقه وكفالة جميع ضمانات محاكمته العادلة، وفقًا للدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي توظيف للمرفق القضائي في إدارة الخلافات السياسية أو تصفية الخصوم السياسيين.ات، مشددة على ضرورة ضمان استقلال القضاء وحياده، و احترام الضمانات القانونية التي تكفل عدم المساس بالحقوق والحريات على خلفية النشاط السياسي.
كما جددت الجمعية دعوتها إلى السلطات التونسية إلى تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات دون تمييز، من خلال احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة داخل أجل معقول.
وشددت الجمعية على أن إرساء قضاء مستقل ومحايد يشكّل ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون وضمان علوّيته، بما يستوجب احترام الضمانات القضائية وعدم السماح بأن يتحول الإيقاف التحفظي المطوّل إلى حرمان فعلي من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال والقيادي بحزب القطب رياض بن فضل ومتهمين آخرين إلى جلسة اليوم 12 أكتوبر 2026، في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وتبييض أموال في التصرف واقتناء أملاك مصادرة، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وتشمل القضية أكثر من 25 متهمًا، وتتعلق أساسًا بشبهات تبييض أموال وفساد مالي مرتبطة بعمليات اقتناء أملاك كانت قد صودرت بعد الثورة، وهي قضية ما تزال منشورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم في الأصل.
تعود الأبحاث إلى عمليات اقتناء أجراها رياض بن فضل لأملاك مصادرة تم عرضها للبيع بعد الثورة. وبحسب ما تمسك به دفاعه منذ بداية القضية، تمت عمليات الاقتناء عن طريق بتات وطلبات عروض رسمية، وقدّم بن فضل عروضًا اعتبرها الدفاع مطابقة للإجراءات، قبل قبولها من الجهات المكلفة بالتصرف في تلك الأملاك.
أخبار ذات صلة:
