أصدر الحزب الدستوري الحر، أمس الجمعة 24 سبتمبر 2026، عقب الندوة الصحفية لهيئة الدفاع، تحدث فيه عن ما وصفه بـ “التلاعب بالإجراءات والدوس على مجلة الإجراءات الجزائية من أجل الحصول على حكم تعقيبي بات يضمن تنفيذ قرار الإقصاء السياسي الصادر ضد رئيسته عبير موسي والتخلص منها في المشهد العام خلال العشرية القادمة”.
وجدد الحزب رفضه القاطع لإقصاء عبير موسي من المشهد السياسي عبر هذه “المحاكمات السياسية الجائرة والباطلة شكلا ومضمونا” مؤكدا تضامنه معها وعدم تخليه عن قضيتها العادلة وعدم السماح باضطهادها بهذه الطريقة الملتوية المخالفة لمقتضيات الديمقراطية واحترام الحق في التنظم والتعبير والاختلاف مجددا إلتزامه بإنجاح الاستحقاق الإنتخابي لمؤتمر الوفاء يوميْ 03 و04 أكتوبر.
كما ندد الحزب بما اعتبره “الإنحراف الكامل عن مبادئ المحاكمة العادلة والخروج التام عن دولة القانون والمؤسسات”، محملا السلطة المسؤوليـة القــانـونـيـة والسيـــاسـيـة والأخــلاقـيـة عن “المظلمة غير الـمسـبـوقـة” الـمسلطـة على عبير موسي وعن أي مكروه يـلحقها داخل السجن نتيجة التعسف و الظروف غير المتلائمة مع صحتها والتضييق على حقوقها الأساسية.
كما أكد الحزب، أن عبير موسي قررت رفع الإضراب الوحشي الذي تخوضه منذ أيام معلنا دخول قياداته وإطاراته وهياكله في إضراب جوع وإعتصام بالمقر المركزي للحزب مساندة لها مشددا على التزامه بمواصلة النضال السلمي والمشروع حتى إسترجاع كامل حقوقها.
وكان المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكد دخول موكلته في إضراب جوع وحشي منذ يوم الأربعاء الفارط بسجن ايقافها ببلاريجيا بولاية جندوبة احتجاجا على ما وصفه بـ “الظلم والتجاوزات الإجرائية” فيما يخص الملفات القضائية المتعلقة بها.
