وشدّدت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان، على ضرورة مراجعة القانونين عدد 35 لسنة 2016 وعدد 48 لسنة 2016، بهدف توحيد السلطة الرقابية الفعلية لدى البنك المركزي وعدم ترك مناطق رمادية بين مختلف الهياكل والسلطات.
إضافة إلى توسيع سلطة البنك المركزي في إصدار أوامر إلزامية للبنوك عندما يثبت وجود إخلال يمس التمويل أو السيولة أو حقوق الحرفاء أو سلامة النظام البنكي.
كما دعت الجمعية إلى تسريع إجراءات العقوبات مع ضمان حق البنك في الدفاع والطعن، حتى لا تتحول الإجراءات إلى مسار طويل يفقد العقوبة أثرها، وتقوية استقلال لجنة العقوبات وفعاليتها مع تحديد آجال واضحة للبت في الملفات.
وأكّدت ضرورة إقرار عقوبات شخصية أكثر وضوحا على المسؤولين الذين يتخذون قرارات مخالفة للقواعد الاحترازية، بدل أن تتحمل المؤسسة وحدها نتيجة المخالفة.
إلى جانب إعطاء البنك المركزي صلاحية التدخل المبكر قبل وصول البنك إلى مرحلة الخطر، خصوصا في ملفات السيولة، تصنيف المخاطر، تركّز القروض، الحوكمة، والتمويل غير المتوازن.
وطالبت بربط الرقابة البنكية بحماية الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط بسلامة الميزانيات؛ فالبنك مؤسسة مالية مرخّص لها بالعمل داخل الاقتصاد، ومن ثم فإن سياساتها الائتمانية لها أثر مباشر على الاستثمار والمؤسسات والتشغيل.
واعتبرت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المشكلة ليست غياب السلطة بالكامل، فالقوانين الحالية تمنح البنك المركزي أدوات رقابة وعقاب واسعة. بل المشكلة أن هذه السلطة يجب أن تتحول من صلاحيات قانونية متفرقة إلى سلطة رقابية متكاملة: تراقب، تأمر، تتدخل، تعاقب، وتُلزم بالتنفيذ في آجال محددة، وفق نص البيان.
وأوضحت أن البنك المركزي الذي يستطيع مراقبة البنك ولكن لا يستطيع أن يجعل قراره الرقابي سريعا ونافذا وفعّالا، يمتلك سلطة على الورق أكثر من كونه سلطة فعلية داخل المنظومة البنكية.
