وأضاف السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، “لا يمكن اختزال النقاش في “رجعي وتقدمي”، فالمعيار هو مصلحة الأسرة وتماسك المجتمع والمصلحة الوطنية، خصوصا أمام تحدّ ديمغرافي متصاعد قد يجعل تونس الحلقة الأضعف في جغرافيا إقليمية متوترة”.
واعتبر السعيداني أن تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لم يعد خيارا، بل ضرورة قبل فوات الأوان، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، ويتم الاحتفال بذكرى إصدارها تزامنا مع العيد الوطني للمرأة.
يُشار إلى أن مجلة الأحوال الشخصية قد منحت مجموعة من الحقوق للمرأة التونسية كانت سباقة في الحصول عليها مقارنة بباقي الدول العربية، وحتى على مستوى العالم.
لكن تصاعدت في السنوات الأخيرة الدعوات إلى تنقيحها، حيث يرى البعض أنها لم تعد تتماشى مع المجتمع التونسي الحديث.
