كما طالبت المنظمات الثلاث بالكف عن التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وعدم اعتماد الإجراءات الأمنية والقضائية كوسيلة لإدارة الاحتقان أو منع التعبير عن المواقف المدنية.
وشدّدت على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والمعنوية لجميع الموقوفين، وخاصة المضربين عن الطعام، ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية.
وأكّدت المنظمات الموقعة على البيان أن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يظل حقاً أصيلاً، وأن ممارسته لا يمكن أن تكون في حد ذاتها أساساً للإيقاف أو التتبع وفي المقابل، فإن تحديد المسؤوليات القانونية يقتضي التثبت من الوقائع المنسوبة إلى كل شخص واحترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع.
وأشارت إلى أن خطورة التطورات الأخيرة لا تتعلق فقط بعدد الإيقافات أو بظروفها، وإنّما أيضا بالسياق الذي تجري فيه، وباحتمال أن يتحول التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات السلمية إلى وسيلة للحد من المجال المدني وإدارة الخلافات السياسية والاجتماعية خارج فضاء الحوار.
واعتبرت المنظمات الثلاث أن توسيع دائرة التتبعات القضائية لتشمل المشاركين في التحركات السلمية، دون تمييز واضح بين ممارسة الحق وبين أي أفعال يجرمها القانون، من شأنه أن يضعف الثقة في استقلال القضاء وفي دوره كضمانة للحقوق والحريات.
يذكر أنه تم اليوم الاحتفاظ بـ 13 موقوفا من المشاركين في وقفة تضامن مع نشطاء أسطول الصمود، دون إعلام محاميهم إلى حدّ الآن، بالتهم المنسوبة إليهم.
