وتتعلّق القضية التي ستمثل فيها بن سدرين بقرار تحكيمي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة لفائدة رجل الأعمال الأزهر سطا، الذي توفي منذ حوالي أسبوعين.
لم يتبقى لهم سوى ماكينة الظلم القضائي والتسلط ليشعروا أن لديهم سلطة
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس في جوان 2026، قد أصدرت حكما بالسجن ضد سهام بن سدرين لمدة 25 سنة في قضيتين مرتبطتين بعملها السابق في هيئة الحقيقة والكرامة، إحداهما بعقوبة 10 سنوات ، والأخرى بعقوبة 15 سنة .
وتتصل هذه القضايا باتهامات من بينها “التدليس” و”التزوير” و”إساءة استخدام الصفة الرسمية للإضرار بالإدارة” على خلفية مزاعم تتعلق بمحتوى التقرير النهائي للهيئة، ولا سيما الفصل المتعلق بالفساد في القطاع المصرفي. وقد طعنت بن سدرين في الحكم، وهي لا تزال في حالة سراح في انتظار النظر في الطعن.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة تتعلّق بـ “تزييف التقرير النهائي للهيئة”.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
