وأضاف الائتلاف الوطني التونسي، في بيان بمناسبة عيد المرأة، أن الاحتفاء بهذا اليوم يفقد الكثير من معناه حين تتحول الحرية إلى تهمة، وحين تجد نساء تونسيات أنفسهن خلف القضبان بسبب آرائهن السياسية أو بسبب ممارستهن حقهن في التعبير.
وعبّر عن تضامنه الكامل والمطلق مع السجينات السياسيات وسجينات الرأي والتعبير، مؤكّدا دعمه لهن ولعائلاتهن.
واعتبر الائتلاف الوطني التونسي أن استمرار احتجازهن يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويتناقض مع تاريخ تونس ونضالات نسائها من أجل الحرية والمشاركة والمواطنة.
وشدّد على أن الدولة التي تحتفي بالمرأة مطالبة قبل كل شيء بضمان حقوقها وحماية حريتها وصون كرامتها. أما تحويل المؤسسات القضائية إلى أدوات لتصفية الخصومات السياسية، وتوظيف القوانين لتجريم الرأي المخالف، فإنه لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية وتوسيع الهوة بين السلطة والمجتمع، وفق نص البيان.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات حرية التعبير، داعيا إلى وضع حد لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات، وإلى احترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير والمشاركة السياسية بعيدا عن منطق الإقصاء والترهيب.
