أصدرت منظمة “أنا يقظ”، يوم الخميس6 أوت 2026، تقريرها الدوري، “سعيّد ميتر” الذي تقول إنه وسيلة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعها الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإلى غاية صدور هذا التقرير.
وقد اعتبرت المنظمة أداء رئيس الجمهورية “سلبيًا بالمقارنة مع ما وعد به إذ أنّ 18 وعدًا فقط تمّ تحقيقها من أصل 91 وعدًا أي بنسبة فشل تقدّر 81%”.
وقد تمّ تقسيم الوعود إلى 13 مجالًا منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقد أسفرت عملية تقييم الوعود عن تحقّق 18 وعدًا من أصل 91 وعدًا أي بنسبة 19% وتسجيل 6 وعود في طور الإنجاز أي بنسبة 7% و47 وعدًا لم يتحقّق أي بنسبة 52% و20 وعدًا تمّ القيام بعكسها أيّ بنسبة 22%.
ومن بين الوعود التي لم تتحقق أشارت المنظمة إلى أنّ من بينها، “مرسوم الصلح الجزائي الذي سيمكّن الدولة من استرجاع 13 ألف و500 مليار دينار في موفى شهر جوان 2023″، وقد رأت المنظمة أنه لم يتحقق، “إذ لم تسترجع الدولة سوى القليل من المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، فضلًا عن التأخير المسجّل في تعيين أعضاء اللجنة، والتغييرات المتواصلة والإقالات صلبها، لافتة إلى أنّ التغيير في إجراءات الصلح حوّل هذه اللجنة من لجنة وقتية إلى لجنة دائمة”، وفقها.
ومن بين الوعود التي قالت المنظمة أيضًا إنها لم تتحقق، تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 27 جويلية، خلال اجتماعه بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وقتها، على ضرورة إعداد مشروع نص آخر لتنظيم المحكمة الدستورية، تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد وضمانًا حقيقيًا لعلويته، لكن “لا وجود لبوادر لإرساء محكمة دستورية، إذ لم يتمّ إعداد أي نص يتعلّق بالمحكمة الدستورية ولم يتم حتى التداول في شأنه إلى حدّ اليوم” وفق المصدر نفسه.
