دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب الجسدية والصحية، وتمكينه دون تأخير من الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصفها له الطبيب المختص وضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة.
كما دعت الجمعية إلى إلى رفع القيود المفروضة على زيارات هيئة دفاعه وتمكين محاميه من ممارسة مهامهم دون قيود تعسفية، وضمان حقه في التواصل مع عائلته وأصدقائه وزملائه والحصول على الكتب والمراسلات الموجهة إليه، وتمكينه من مواصلة مساره الأكاديمي والتواصل مع مؤطّره الأكاديمي داخل السجن.
قالت إن الطبيب يخوض اضرابا عن الطعام داخل السجن المدني ببلي، نابل، احتجاجا على القيود المفروضة على زيارات هيئة الدفاع، وعدم تمكينه من المراسلات والكتب، وحرمانه من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصفها له الطبيب المختص، فضلا عن الإخلالات التي شابت ظروف إيقافه، وذلك وفق ما أفادت به عائلته للجمعية.
إذ لا يُسمح، وفق إفادة العائلة، بدخول أكثر من محاميين اثنين في اليوم الواحد، كما تُمنح بطاقة الزيارة لمحام واحد فقط وتكون صالحة في اليوم نفسه الذي تصدر فيه، بما يحد من إمكانية تواصل باقي أعضاء هيئة الدفاع معه وتنسيقهم في متابعة ملفه.
كما يحتج شوقي الطبيب على عدم تمكينه من الاطلاع على المراسلات الموجهة إليه من أصدقائه وعائلته وزملائه ومنع وصول الكتب إليه، لا سيما أنه بصدد إعداد أطروحة دكتوراه، علاوة على منعه من مقابلة مؤطّره الأكاديمي داخل السجن. إضافة إلى عدم تمكينه من الدواء المسكّن لآلام الظهر التي يعاني منها والمستلزمات الطبية التي وصفها له الطبيب المختص.
يشار إلى أن شوقي الطبيب أُودع السجن بتاريخ 14 أفريل 2026، قبل أن يصدر بحقه بتاريخ 21 ماي 2026 حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، منها سبع سنوات من أجل جريمة التدليس وثلاث سنوات من أجل جريمة مسك واستعمال مدلس.
