طالب مرصد الحرية لتونس بمراجعة الحكم القاضي بسجن الناشط وعضو الهيئة التسييرية لـ«أسطول الصمود» غسان البوغديري سبعة أشهر واستنفاد جميع سبل الطعن القانونية المتاحة بما يضمن إعادة تقييم الوقائع في ضوء حقه في الاحتجاج والتجمع السلمي.
كما طالب المرصد بالكف عن استعمال العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بممارسة الحق في الاحتجاج السلمي إلا عند ثبوت أفعال عنف فردية خطيرة وبأدلة واضحة.
-شدد المرصد على ضرورة تمكين هيئة الدفاع من تقديم ومناقشة جميع التسجيلات والشهادات والتقارير الطبية المتعلقة بالمواجهات التي جدّت أمام مقر الشركة.
وكانت قد قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناشط وعضو الهيئة التسييرية لـ«أسطول الصمود» غسان البوغديري مدة سبعة أشهر، على خلفية مشاركته في تحرك احتجاجي أمام مقر شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» بتونس، رفضًا لمساهمة للشركة في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 6 ماي 2026، حكمًا حضوريًا بسجن البوغديري سبعة أشهر، قبل أن يستأنف دفاعه الحكم. وبعد تأجيل القضية في جلسة 30 جويلية إلى 11 أوت، انتهى الطور الاستئنافي إلى إقرار العقوبة السجنية نفسها.
ويظل غسان البوغديري موقوفًا أيضًا على ذمة ملف تحقيقي منفصل يتعلق بجمع التبرعات والتصرف المالي ضمن أنشطة «أسطول الصمود» لفك الحصار عن قطاع غزة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التسييرية
