وأشار الحزب الجمهوري إلى أن ذلك يأتي في إطار “سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الفضاء العام وتكميم الأفواه وترهيب كل القوى الحية المتمسكة بقيم الحرية والديمقراطية ودولة القانون”.
وشدّد على أن السلطة القائمة بعد استهدافها لجل قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والصحفيين والنقابيين والحقوقيين انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها تصفية العمل الجمعياتي المستقل وتجريم الفعل المدني عبر توظيف القضاء والإدارة والآليات المالية وحملات التشويه لضرب كل منظمة أو جمعية تواصل الدفاع عن الحقوق والحريات، وفق نص البيان.
وأدان الحزب الجمهوري الحملة التي طالت عددا من الجمعيات والمنظمات الوطنية المستقلة، معبرا عن تضامنه مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي “يدفع ثمن مواقفه الجريئة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وندّد بقرار تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معتبرا أنها “سابقة خطيرة تستهدف منظمة تاريخية شكّلت حصنا للدفاع عن الحقوق والحريات في تونس”.
واعتبر أن “ما يحدث اليوم ليس مجرد تطبيق انتقائي للقانون بل هو جزء من مشروع سياسي لتفكيك المجتمع المدني وفرض مناخ من الخوف والصمت للتغطية على الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد”.
ودعا الحزب الجمهوري إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني والإلغاء الفوري لقرار تجميد نشاط الرابطة والكفّ عن استهداف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر المنظمات المستقلة ووقف كل التتبعات القضائية والإدارية والمالية المسلطة على الجمعيات والإعلام المستقل واحترام التزامات تونس الدولية في مجال الحقوق والحريات، وتوحيد صفوف القوى الوطنية والمدنية للتصدّي لهذا المسار الاستبدادي.
يذكر أنه تم أمس إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي طالت نشاطها مؤخرا، من بينها تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، وهو ما رأت فيه استهدافًا لدورها الرقابي في رصد الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.
وأعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
