وبينت الجامعة أن ما تعيشه بلادنا من أزمة في التزود بالطاقة الكهربائية يمثل نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية منذ أكثر من عقد من الزمن، مشيرة الى أن الهياكل النقابية بقطاع الكهرباء والغاز كانت قد حذرت من هذه السياسات واعتبرتها تصب في مصلحة حرمان التونسيين من خدمة عمومية أساسية ولكن كان رد الحكومات المتعاقبة هو التجاهل والادعاءات الباطلة وإخفاء الحقائق بغاية تمرير مشاريع لا علاقة لها بتلبية حاجيات البلاد وإنما الاستجابة لما تفرضه وكالات أجنبية ومؤسسات مالية عالمية.
ولقد تزامنت هذه التحذيرات مع مراسلات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز الحالية وما سبقها من تنبيه السلطة الإشراف بخصوص العجز الطاقي المتوقع خاصة مع تعرض مشاريعها للطاقة الشمسية وللمحطات التقليدية للتعطل منذ سنوات نتيجة عدم إعطاء التراخيص اللازمة لها من طرف الوزارات المعنية.
وشددت الجامعة على أن اتهامها والهيكل العمومي بتعطيل الانتقال الطاقي هو محض افتراء وتجني عليهما ومغالطة كبرى باعتبار أن مشاريع اللزمات وحسب ما تضمنته المحاضر الرسمية لم تنجز لأسباب أخرى لعل أهمها رغبة المستثمرين الأجانب في تسهيلات من الدولة التونسية للإيفاء بالتزاماتهم وهو ما عطل إنجاز 300 ميغاوات رغم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتحضير بنيتها التحتية اللازمة لاستيعابها.
واعتبرت الجامعة أن “الحملات المسعورة ضد أعوان الشركة والهياكل النقابية القطاعية هي حملات غير موضوعية وتفتقد للمصداقية باعتبارها مبنية على آراء شخصية على عكس ما نقدمه من معطيات موضوعية مستندة إلى وثائق رسمية ومحاضر جلسات وتقارير تقنية تفند كل ما يقال سواء في بعض المنابر الإعلامية أو على صفحات التواصل الاجتماعي”، مبينة أن هذه العوامل ساهمت في خلق الظرفية التي اضطرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز للقيام بالتخفيف الدوري للأحمال حماية للشبكة الوطنية للكهرباء وحتى لا يصيب البلاد الانقطاع الكلي للطاقة الكهربائية وهو إجراء تقني حتمته الظروف الموضوعية.
ودعت الجامعة جميع الأطراف ذات القرار بالقطاع إلى ضرورة إيجاد الحلول الجذرية اللازمة لتجاوز الأزمة الحالية بعيدا عن التجاذبات وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا.
أخبار ذات صلة:
