وأضاف محمد علي في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد آخر من النواب سيمضون اليوم على العريضة في انتظار استجابة وزارة الصناعة، معتبرا أن احتجاجات المواطنين حول الانقطاع المتكرر للماء والتيار الكهربائي رد فعل طبيعي في ظل موجة الحر.
واعتبر النائب أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء لها عديد التداعيات على عدة قطاعات وأيضا على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين وكل ما يتصل بالحياة العامة للتونسي، مبينا أن طلب مساءلة وزير الصناعة يندرج في إطار عمل النواب الرقابي، مشددا على ضرورة أن توفر الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” الخدمات اللازمة للمواطن.
و نشر النائب محمد علي أمس تدوينة بين من خلالها أن هذه العريضة تأتي حول اسباب الازمة وطريقة إدارتها ومعالجتها ومخطط السلطة لإنهاء هذه المعاناة والتوقي من عدم تكررها كل عام.
وأضاف محمد علي “نتمنى ألا يحصل معها مثل ما حصل مع طلب أعضاء من قفصة لجلسة مع مختلف الفاعلين في قطاع الفسفاط ووزارة الصناعة لكنها لم تستجب لطلبنا وقتها وتجدها اليوم على طاولة اجتماع لجنة من اجل الدفاع عن قروض أخرى لفائدة شركة الفسفاط والمجمع الكيميائي دون رؤية ودون تشاركية. وبطريقة اصبح فيها الاقتراض المكثف سياسة عامة للدولة لتدوير الأزمات بلا مشروع”.
