أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأحكام الصادرة في حق كل من المحامي عبد الناصر العويني والصحفي هيثم المكي.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل مع العويني والمكي، ومع كافة المحامين والصحفيين و الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للتتبعات القضائية بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم.
ودعت في هذا السياق إلى احترام استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة، والكف عن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
كما جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانالدعوة لكافة القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية والحقوقية إلى توحيد جهودها للتصدي لما وصفته بالتراجع المتواصل و الخطير عن المكتسبات و الحقوق.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني لمدة سنة.
ويأتي هذا الحكم في قضية تعود إلى خلاف قديم مع المحامي حمادي بكار، رغم تراجعه عن شكايته، كما أنّ المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى.
من جهته أفاد بتاريخ 15 جويلية 2026، الإعلامي هيثم المكي بأنه تم الحكم عليه بسنة سجنا في القضية المرفوعة ضده من مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
وتعود أطوار القضية إلى نشر هيثم المكي خبرا مفاده تجاوز المشرحة بالمستشفى لطاقة استيعابها في أفريل 2023، و وجود جثث لمهاجرين غير نظاميين في أروقة المستشفى مع صور للجثث.
