ويأتي ذلك بخصوص “ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التونسية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، وعدد من الشخصيات الوطنية التي تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين عاماً، في ظل استمرار احتجازهم لسنوات دون أحكام باتّة لأكثرهم ، وفي قضايا ترتبط أساساً بمواقفهم السياسية أو بنشاطهم المدني السلمي”.
ونددت الجبهة في بيان لها بما يتعرض له عدد من المعتقلين، ولا سيما المتقدمين في السن، من ظروف احتجاز تضاعف المخاطر الصحية، محملة الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن احترام كرامتهم وحقوقهم التي لا تنتقص منها الخصومة السياسية ولا إجراءات التقاضي.
وأضافت الجبهة أن احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية، رغم مجهودات الإطار السّجني ، ليست امتيازات تمنحها السلطة، وإنما التزامات يفرضها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية.
وجددت جبهة الخلاص دعوتها إلى وضع حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي، بما يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يعيد الاعتبار لدولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.
ودعت الجبهة كل القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، دفاعاً عن تونس ودولتها الديمقراطية، لا عن أشخاص أو أحزاب .
وكانت المحامية هيفاء الشابي قد أكدت الثلاثاء الفارط تعرض راشد الغنوشي للإغماء في السجن بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد، مشيرة الى أن أغلب المعتقلين يقبعون في زنزانات ضيقة ولا يمكنهم الخروج منها في ظل درجات حرارة استثنائية في تونس.
