أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، منع وفدها من زيارة السجن المدني بالمسعدين، عبر التذرع بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة العدل، رغم أن هذا الشرط لا وجود له في مذكرة التفاهم المنظمة للزيارات، مشددة على أن ذلك يمثل تضييقًا غير مبرر على عمل الرابطة وإخلالًا بنص المذكرة وروحها.
وأشارت الرابطة إلى أنه وردت على الفرع عديد مطالب الزيارة تهم وضعيات وحالات حرجة حسب المطالب المذكورة.
يشار الى أنه قد تم منع الرابطة من زيارة عدد من سجون الجمهورية في عديد المناسبات ما اعتبرته الرابطة “تضييقا على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، وتراجعا خطيرا في منظومة الحقوق والحريات وفي مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت إحدى ركائز مسار حماية حقوق الإنسان في تونس”.
ودعت السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم والتزاماتها الدولية في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني، مؤكدة تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين.
من جانبها، نفت وزارة العدل وجود أي قرار بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتيح لها زيارة السجون دون إذن مسبق.
وأفادت بأنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.
أخبار ذات صلة:
