وأضافت الهيئة أنه رغم هذه الوضعية الحرجة للغنوشي فقد رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من محاميه أو أفراد عائلته في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين، وعلى رأسها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا المنع يمثل “انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سلسلة التجاوزات التي يتعرض لها راشد الغنوشي”، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، كما حملتها المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
وكانت المحامية هيفاء الشابي قد أكدت الثلاثاء الفارط تعرض راشد الغنوشي للإغماء في السجن بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
أخبار ذات صلة:
