و بينت النقابة في بيان لها، أن محامي الدفاع المكلف من قبلها أكد إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية” وذلك على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي مشددة على رفضها سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين.
كما طالبت النقابة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح زياد الهاني داعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
كما دعت النقابة كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى الوقوف صدا منيعا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق داعية إلى وقفة تضامنية مع زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا.
وكان زياد الهاني قد نشر أمس الخميس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
أخبار ذات صلة:
