واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين أن الحكم الصادر في حق عبد الناصر العويني يندرج ضمن “سياسة التشفي” من موقف هيئة الدفاع عن الشهيدين حين أعلنت رفضها لإجراء المحاكمة عن بُعد واعتبرتها “تجربة مخبرية” تفتقر إلى أبسط مقومات مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وحين قاطعت جلسات محاكمة قتلة الشهيدين عندما تم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسات المفترض أن تكون علنية.
وأشارت إلى أن عبد الناصر العويني يدفع اليوم ثمن مواقفه المبدئية واحتجاجه على المساس باستقلالية القضاء، وعلى التحويرات التي طالت تركيبة الهيئات القضائية خارج الضوابط القانونية، وبطرق عشوائية وبالاعتماد على مذكرات عمل داخلية، وهو ما عبّر عنه بوضوح خلال الجلسة العامة الاستشارية للمحامين، وفق نص البيان.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى أن القضية تعود لأكثر من 10 سنوات” تمّ توظيفها اليوم في سياق لا علاقة له بتحقيق العدالة وإنما باستهداف الأستاذ عبد الناصر العويني تبعا لمواقفه المتعلّقة بسير مرفق العدالة وبضمانات المحاكمات العادلة المعلن عنها في بيان هيئة الدفاع عن الشهيدين سابقا وتحديدا ما صرّح به في الجلسة العامة الاستشارية للمحامين بتاريخ 01 ماي 2026 وخلال الإضراب الجهوي للمحامين بتونس بتاريخ 19 ماي 2026.
وشدّدت على أن “السجن لن يقتل الصوت الحر ولن ُيعّدل المواقف المبدئية وهنا تُذّكر هيئة الدفاع عن الشهيدين السيّدة وزير العدل بمقتضيات الحكم الصادر عنها تحت عـ53905دد بتاريخ 23 ديسمبر 1998 وهي قاضية بمحكمة ناحية تونس ضد الأستاذ عبد الناصر العويني بسجنه مدّة عام تنفيذا لتعليمات سياسية زمن حكم بن علي. للتاريخ أبواب وقد اختار الأستاذ العويني باب الحرّية والعدالة والمواقف المبدئية”.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني لمدة سنة.
ويأتي هذا الحكم في قضية تعود إلى خلاف قديم مع المحامي حمادي بكار، رغم تراجعه عن شكايته، كما أنّ المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى.
