عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الخميس 23 أفريل 2026، عن إدانتها لما اعتبرته “الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني”، معبرة عن تضامنها الكامل معه.
واعتبرت جمعية تقاطع في بيان لها، أن استدعاء زياد الهاني للمثول غداً الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وطالبت جمعية تقاطع السلطات المعنية بالوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت الجمعية مختلف المنظمات الحقوقية، وكافة القوى الديمقراطية، إلى الوقوف إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعاً عن حقه في ممارسة عمله المهني في مناخ آمن وحر، وضماناً لعدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التضييق على المجال الإعلامي.
وتلقّى اليوم الخميس 23 أفريل 2026، الصحفي زياد الهاني استدعاءً للمثول غداً الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، لسماعه بصفة ذي شبهة، دون إعلامه بالسبب وراء هذا الاستدعاء.
