أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استدعاء عدد من النشطاء والناشطات للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية 2022، رفضا للاستفتاء على الدستور.
وشملت الاستدعاءات كل من الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، والناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم.
وتمثل اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، ناشطة نورس دوزي أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، فيما تم تحديد مواعيد المثول أمام الفرقة المذكورة للباقين على النحو التالي:
أسماء فاطمة المعتمري: الخميس 04 جوان
إيمان بن جويرة: الجمعة 05 جوان
خولة بوكريم: الإثنين 08 جوان
رحمة الخشناوي: الثلاثاء 09 جوان
سيف عيادي: الأربعاء 10 جوان
واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذه التتبعات تمثل شكلا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم/ن المشروعة لحقوقهم/ن الأساسية.
وطالبت الجمعية بالإسقاط الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، والكف عن استهداف النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفقا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
ودعت السلطات التونسية إلى الكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني أو التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وحثّت جمعية تقاطع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والتعبير عن التضامن مع المستهدفين/ات، والضغط من أجل وقف هذه التتبعات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.