وحملت النقابة، في بيان لها، السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.
كما أكدت النقابة أن مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، مجددة رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف المرتبطة بالعمل الإعلامي والصحفي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، احتراما لحقه في حرية التعبير وتكريسا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما دعت مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة وضعه الصحي والحقوقي عن كثب، والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقه الأساسية وحمايتها، والعمل من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم/ن وعن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام الكرامة الإنسانية تمثل ركائز أساسية لدولة القانون والحقوق والحريات.
وقرر الصحفي مراد الزغيدي، الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم أمس الخميس 4 جوان 2026، وذلك “احتجاجًا على الظلم والتنكيل القضائي الذي يتعرّض له منذ 11 ماي 2024”.
أخبار ذات صلة:
