وأضاف حزب العمل والإنجاز، في بيان، أن ذلك يعكس إصرارا على المضي في الاتجاه الخاطئ القائم على إلغاء الحياة السياسية والمدنية والتضييق على فضاءات العمل العام.
وتابع “لقد غابت عن هذه المحاكمات، وفق ما أكدته هيئات الدفاع والعديد من الملاحظين، أبسط مقومات المحاكمة العادلة، وخاصة ما يتعلق بحق الدفاع، وهو ما شهدت به أيضا هياكل المحاماة”.
وعبّر حزب العمل والإنجاز عن رفضه لهذه المحاكمات “غير العادلة وللأحكام الجائرة والمسيّسة الصادرة عنها”.
وأكّد أن آثار هذه الأحكام لا تقتصر على الأفراد المستهدفين بها، وإنما تمتد إلى الحياة العامة بأكملها، بما يؤدي إلى مزيد من التصحّر السياسي ومصادرة التعددية وحرية العمل المدني.
واعتبر أن التجاهل الكامل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن، في ظل تنامي الشعور بالخوف من المستقبل، والإصرار على استهداف كل صوت معارض يطالب بالإصلاح، يدفعنا إلى توجيه سؤال إلى كل عاقل في هذه البلاد: إلى أي مصير تُدفع تونس بإرادة لا تزال أهدافها ومآلاتها غامضة؟، وفق ما ورد في البيان.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أمس الثلاثاء 2 جوان 2026، أحكامها في قضية ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.
