قال الناشط السياسي محمد عبو إن ما يحصل” ليس محاكمة للصحفي زياد الهاني وإنما محاكمة لجريمة تورط فيها قضاء خاضع، كشفها للعموم الهاني”، وفق قوله
مضيفا أنها” تتعلق بإيقاف انجرت عنه وفاة ضابط حرس وطني بالسجن قهرا وإيقاف تواصل ثلاث سنوات ونصف لصحفي، في انتظار وقوف من تسبب في هذه المأساة أمام قضاء مستقل ومحايد ونزيه، يوم تحرر تونس من حكم العبث، يوم إعلاء كلمة القانون فيها”
يمثل الصحفي زياد يوم الجمعة 12 جوان 2026، أمام الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس في أولى جلسات قضيته.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 08 جوان 2026، كافة الصحفيين/ات وأنصار حرية الصحافة والتعبير إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة 12 جوان 2026 في الوقفة التضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب البنات، تضامنا مع زياد الهاني ودفاعا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم.
