ومن المنتظر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 جوان 2026 في ساحة المناضلين في شط السلام، بقابس، ثم الاتجاه الى البحر “لإثبات الضرر” الساعة الخامسة بعد الزوال.
وفي نفس اليوم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المجمع الكيميائي بتونس العاصمة على الساعة السادسة بعد الزوال.
أما يوم 6 جوان 2026 فمن المقرر تنظيم مسيرة شعبية ستنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بقابس باتجاه مقر ولاية قابس ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أفاد بأن الدفاع عن قابس هو دفاع عن حقوق الإنسان في أبعادها البيئية والصحية والتنموية، وعن حق المواطنين والمواطنات في العيش الكريم داخل بيئة تحترم الإنسان وتحافظ على مقومات الحياة.
وأكّد أن التحرك من أجل قابس هو دفاع عن الحق الأساسي لسكانها في العيش ضمن بيئة سليمة وصحية وآمنة، ومن أجل ضمان حق الأطفال في النمو داخل محيط يحفظ صحتهم الجسدية والنفسية ويصون كرامتهم الإنسانية.
يذكر أنه في 26 فيفري 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس حكما يقضي برفض الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي ، لعدم ثبوت الضرر والحاجة إلى مزيد من البحوث العلمية، مما أثار جدلا واسعا وموجة غضب خاصة لدى أهالي الجهة.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد كلف المهندس في البتروكيمياء علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية في إنتظار حلول إستراتيجية في قابس و في سائر أنحاء الجمهوريّة.