وأضافت الجمعية في بيان لها، أنه تم استدعاء الناشطات نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي وذلك في إطار أبحاث تتعلق بأحداث تعود إلى أربع سنوات مضت.
وشددت الجمعية على أن “الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإبداء الرأي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما تضمنها التشريعات الوطنية، ولا يجوز أن تتحول ممارستها إلى سبب للملاحقة أو التحقيق أو الضغط القضائي. كما أن حماس المناضلات والمناضلين وانخراطهن/م في العمل المدني والحقوقي لا يمكن أن يكون مبرراً لاستسهال المقاربة الأمنية أو التعامل البوليسي مع مواقفهم وخياراتهم”.
كما عبرت الجمعية عن استغرابها من “إعادة فتح ملف يعود إلى سنة 2022 واستدعاء ناشطات وناشطين بعد مرور كل هذه السنوات” معتبرة أن “مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية من توظيف القضاء والمسارات العدلية للتضييق على الحريات العامة وترهيب الأصوات الناقدة ودفع النساء، وخاصة الشابات، إلى الانسحاب من الفضاء العام ومن مواقع الفعل والمشاركة”.
وأكدت الجمعية تضامنها الكامل مع نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي ومع جميع المستدعيات والمستدعين في هذا الملف، منددة بكل أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتضييق على الناشطات والناشطين في المجتمع المدني.
كما أكدت رفضها استهداف المناضلات النسويات والمنخرطات في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، اضافة الى رفضها كل محاولات الإنهاك والترهيب التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات.
وشددت الجمعية على تمسكها بالحق في التعبير والتنظم والتظاهر السلمي باعتباره حقاً غير قابل للمصادرة أوالتجريم، مطالبة بوقف جميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر مع وقف الملاحقات التي تستهدف المستدعيات والمستدعين في هذا الملف.
كما طالبت بضمان حق الدفاع وكافة شروط المحاكمة العادلة، واحترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية.
وأكدت الجمعية وقوفها إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، وأن هذا الدفاع ليس جريمة، وأن النساء اللواتي اخترن النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً لن يواجهن وحدهن حملات الترهيب والتضييق.
يذكر أنه تم استدعاء عدد من النشطاء والناشطات للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية 2022، رفضا للاستفتاء على الدستور.
وشملت الاستدعاءات كل من الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، والناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم.
ومثلت اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، الناشطة نورس دوزي أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، فيما تم تحديد مواعيد المثول أمام الفرقة المذكورة للباقين على النحو التالي:
أسماء فاطمة المعتمري: الخميس 04 جوان
إيمان بن جويرة: الجمعة 05 جوان
خولة بوكريم: الإثنين 08 جوان
رحمة الخشناوي: الثلاثاء 09 جوان
سيف عيادي: الأربعاء 10 جوان
أخبار ذات صلة:
