وأضاف التليجاني، في تصريح لكشف ميديا، “الملفات متراكمة وهناك نقص في عدد القضاة، منذ بداية السنة تم نقل 10 قضاة دون تعويضهم، وهناك 27 كاتبا خرجوا تقاعدوا لم يتم تعويضهم”.
وأشار التليجاني إلى أن الوضع بات يُلقي بتداعياته المباشرة على العلاقة بين المحامين والمواطنين. وأوضح أن التأخّر في تسيير الملفات وإنجاز المعاملات أفضى إلى تراكم القضايا وتعطّل مصالح المتقاضين، في ظل غياب الحلول الجذرية التي تُعيد للمرفق القضائي فاعليته وتصون حقوق المواطن في الحصول على خدمة عادلة وفي الوقت المناسب.
وأضاف “طالبنا عديد المرات سواء عن طريق الفرع أو الهيئة الوطنية للمحامين السلطات بالتدخّل لأن الوضع في قفصة وصل إلى درجة لا تحتمل”.
