وأشارت هيئة الدفاع الى أن شيماء عيسى تطالب بمتابعة الشّكاية التي قدّمتها ضدّ المشاركين في اختطافها العنيف بشارع الحرّيّة بالعاصمة .
كما أكدت تواصل اضراب الجوع الذي يخوضه عضو هيئة الدفاع المحامي العياشي الهمامي في سجن المرناڤيّة لليوم الثالث مشيرة الى أن وضعيّته الصّحيّة مستقرّة .
من جهته، سجّل أحمد نجيب الشّابّي اعتراضه على الحكم الغيابيّ الصّادر ضدّه بعد إيقافه و إيداعه بسجن المرناڤيّة .
كما أفادت هيئة الدفاع أن جوهر بن مبارك بصدد استرجاع عافيته تدريجيّا بعد إضراب عن الطّعام دام شهرا كاملا .
كما تنقّل أعضاء من هيئة الدفاع إلى سجني برج الرّومي و النّاظور لزيارة عصام الشّابّي و غازي الشّوّاشي مبينة أن جميعهم قد عبروا عن تأكيدهم على ضرورة مواصلة التّحرّكات الرّافضة للمحاكمات الظّالمة و توظيف القضاء ضدّ المعارضة السّياسيّة ، و على الحرص على العمل الميداني المشترك للمطالبة باحترام الحقوق و الحرّيات و علويّة القانون .
يذكر أنه قد تم يوم 04 ديسمبر 2025، إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الصادر في حقه فيما يعرف بقضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 12 بعد أن تم التخفيف في الحكم الإبتدائي الصادر ضده بـ18 سنة.
كما تم يوم 02 ديسمبر الجاري إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
كما يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
هذا وقد أعلن كل من شيماء عيسى والعياشي الهمامي دخولهما في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة إيقافهما.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و 66 سنة.
كما تم شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية (في الطور الابتدائي)، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
وكانت مجموعة من القوى السياسية والمدنية المعارضة، قد دعت في بيان مشترك يوم 04 ديسمبر 2025، الى تنظيم مسيرة بالعاصمة اليوم السبت 6 ديسمبر الجاري، تحت شعار “رفض الظلم والدفاع عن المكاسب وفي مقدمتها الحق في المعارضة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واستقلال القضاء”.
أخبار ذات صلة:
