ويأتي ذلك تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة واحتجاجا على إنكار العدالة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قد توجهت منذ 23 جانفي 2026، بمذكرة لوزارة العدل تضمن جملة من المطالب لإصلاح المهنة وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد وتحسين ظروف العمل في المحاكم ورفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره، لكن لم تتلقى أي رد من الوزارة.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
ونفذ المحامين التونسيين، يوم 19 ماي الفارط، إضرابا حضوريا بقصر العدالة بتونس، تلته سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل، في بيان لها يوم 18 ماي 2026، أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة.
وأشارت الوزارة الى أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للاضرار بمصالح المتقاضين.
أخبار ذات صلة:
