وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت بتاريخ 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.
يذكر أن قد تقدمت باعتراض على قرار تعليق نشاطها في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون.
وكان، المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد بصفة طارئة يوم الأحد 26 أفريل 2026، قد أكّد رفضه لقرار قضائي يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، مقررا تفويض هيئته المديرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.
وشدد المجلس على تمسكه الكامل بحق المنظمة في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة داعيا مكونات المجتمع المدني إلى التجند والاصطفاف دفاعا عن الرابطة وعن حرية العمل المدني والحقوق والحريات العامة.
جدير بالذكر أن هذا القرار قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية التي ندّدت به واعتبرته خطوة جديدة في سياق التضييق على العمل المدني.
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم السبت إلى التراجع الفوري وغير المشروط، عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معبرة عن ‘تضامنها المطلق واللامشروط مع الرابطة.
من جانبه اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذا القرار لمدة شهر “محطة جديدة من محطات التنكّر لتاريخ طويل من نضالات أجيال من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
