قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
كشف بيان البنك أنه على الصعيد الوطني، فقد اتبع النمو الاقتصادي بحساب الأسعار القارة لسنة 2015 مسارا تصاعديا تدريجيا ليبلغ 1,8٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 1٪ في الثلاثي السابق و-0,4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
شدد مجلس إدارة البنك، في ضوء الأداء المتوقع لعام 2024 بأكمله، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة على التسريع في إرساء الإصلاحات المستوجبة وتذليل جميع الصعوبات من أجل تعزيز قدرات العرض وتحقيق نسب نمو من شأنها أن تمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استمر العجز الجاري في التقلص ليتراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1,9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار أو 2,5٪ قبل سنة وذلك على الرغم من عجز تجاري لا يزال مثقلا بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعود إلى الأداء الجيد للقطاع السياحي ومداخيل الشغل.
في المقابل، استقرت الاحتياطيات من العملة الأجنبية بتاريخ 26 نوفمبر 2024 في حدود المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، أي 24.805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يومًا من التوريد.
أما نسبة التضخّم، وبعد تسجيلها لمسار تنازلي تدريجي، فقد استقرت في شهر أكتوبر 2024 في مستوى 6,7٪ وذلك للشهر الثالث تباعا.
وأوضح البنك أن استقرار نسبة التضخم يعود بالأساس إلى تصاعد تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 13٪ خلال الشهر المذكور. في المقابل، استمر التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” في الانفراج ليبلغ 6,4٪ في شهر أكتوبر 2024 مقابل 6,7٪ في الشهر السابق و8,9٪ قبل سنة.
وعلى الصعيد الدولي، واصل التضخم مساره التنازلي التدريجي وشبه المعمّم خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن عملية إعادة التضخم على أساس مستدام نحو المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية، لا تزال تواجه عوائق بسبب استمرار التضخم الأساسي، وهو مقياس للاتجاه الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك، في مستويات عالية نسبياً، فضلا عن تلاشي الآثار القاعدية الملائمة المرتبطة بالانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة.
وأفاد البنك المركزي التونسي بأنه من المنتظر أن يؤثر تماسك الطلب العالمي والتعزيز التدريجي وشبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الأساسية، بالخصوص، على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة. ويتوقع أن يتواصل التيسير النقدي، الذي بدأ مؤخرًا في أهم الاقتصادات، بشكل تدريجي حيث إنه يظل معتمدا على تقارب التضخم على أساس مستدام نحو المستويات المستهدفة.
المزيد:
البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 بالمائة
البرلمان يصادق على اقراض البنك المركزي 500 مليون دولار لفائدة الدولة
