قال، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات، الحبيب المعاوي، إن القطاع الموازي وغير المنظم لكراء السيارات، الذي يضمّ أسطولا يتكوّن من 52 ألف سيارة (ضعف عدد السيارات المستغلة في القطاع المنظم)، يقوم بتخريب القطاع المهيكل ويلحق أضرارا جسيمة بالشركات التي تعمل بصفة قانونية، كما ينخر الاقتصاد الوطني بتسبّبه في خسائر للدولة تقدر بـ150 مليون دينار سنويا، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأوضح المعاوي، على هامش أعمال ندوة نظمتها الغرفة الوطنية اليوم بالحمامات، لعرض مستجدات كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات، أن حجم الخسائر التي تتكبّدها الدولة بسبب القطاع غير المنظم لكراء السيارات والمقدر بـ150 مليون دينار هو أبرز مخرجات دراسة علمية أنجزتها الغرفة الوطنية وهي جملة العائدات الضريبية التي تحرم منها الدولة، وفق قوله.
وأشار إلى أن التنقيحات المدخلة على كراس شروط كراء السيارات ستساهم في التصدي للقطاع الموازي لكراء السيارات وفي تسهيل اندماجه في القطاع المنظم خاصة بالترفيع في مدة بطاقة الاستغلال، والتقليص في عدد السيارات لبعث شركة والتي تشكل حافزا مهما لجلب المستثمرين الراغبين في العمل في هذا القطاع بصفة منتظمة.
ودعا المعاوي، الناشطين في القطاع الموازي إلى الاندماج في القطاع المنظم في ظل التسهيلات التي أصبحت موجودة في كراس الشروط، مشددا في على ضرورة مضاعفة جهود الدولة لردع المخالفين وإنفاذ القانون بكل حزم، وفق تعبيره.
وبخصوص كراء السيارات باستعمال التطبيقات المعلوماتية المعمول به في أغلب دول العالم، قال “نعلم بتوفر هذه الخدمة في تونس ولكن بصفة غير قانونية، والغرفة لا تمانع بتوفير هذه الخدمات شريطة أن تعمل هذه المنصات والتطبيقات في إطار القانون التونسي المنظم لكراء السيارات”، مبرزا أن الغرفة تعمل اليوم بالتنسيق والتشاور مع سلطة الإشراف على إصدار نص قانوني ينظم هذا النشاط لتعمل هذه المؤسسات في إطار شفاف وقانوني وتساهم بدورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات آمنة وذات جودة للحرفاء.
وشدد على أن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدفع بالتعاون مع كل المتدخلين في القطاع على مزيد تحسين صورة القطاع وتحسين مردوديته ومساهمته في الاقتصاد الوطني
