وكان شوقي الطبيب قد قرر الدخول في إضراب جوع من داخل السجن احتجاجا على جملة من الظروف والانتهاكات التي رافقت إيقافه، وعلى عدم تمكينه من عدد من حقوقه الأساسية كسجين، وما يعتبره إهمالا وتقصيرا متواصلا من السلطة.
ومن بين المطالب التي دفعته إلى خوض هذا الإضراب عدم تمكين مؤطّره من زيارته في السجن حتى يتمكن من متابعة أطروحته للدكتوراه، عدم تمكينه من الوسادة الطبية التي وصفها له طبيب السجن، التضييق على حق المحامين في زيارته ومنع وصول عدد من المراسلات التي وجّهها إليه زملاؤه وأصدقاؤه والمتابعة الطبية والأدوية.
وعبّر الممضون على العريضة عن تضامنهم الكامل مع العميد شوقي الطبيب، وتمسكهم بمطالبه المشروعة وبضرورة احترام حقوقه وكرامته، نتوجه إليه اليوم بنداء صادق ومسؤول من أجل فكّ إضراب الجوع وإنقاذ صحته.
وأكّدوا أن رفع إضراب الجوع لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن مطالبه، ولا التراجع عن الدفاع عن حقوقه، ولا إسقاط المسؤولية عن الجهات المعنية.
وأوضحوا أن حالته الصحية لا تتحمل إضرابا عن الطعام لفترة طويلة، وأن استمرار هذا الإضراب قد تكون له تبعات وخيمة ودائمة على صحته. ويزداد الأمر خطورة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد.
وكانت قد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ماي 2026، بالسجن مدة عشر سنوات في حق شوقي الطبيب.
وتتعلق القضية بوثائق ومراسلات كانت قد وُجهت سنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب من قبل هيئة مكافحة الفساد عندما كان الطبيب على رأسها، في إطار ملف شبهة تضارب المصالح الذي طاول رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.
