وأضاف أولاد جبريل، في تدوينة على فيسبوك، “نحن لسنا ضد الشركات الأهلية ولا ضد أي مشروع يخلق مواطن شغل ويدعم الاقتصاد المحلي. لكن هل تحولت وزارة الشباب والرياضة إلى مكتب لمرافقة الشركات؟ ومن يتولى حل مشاكل الشباب والجمعيات والمنشآت الرياضية؟”.
وأشار إلى أنه بعد تواصل الفشل في مختلف ملفات القطاع يبدو أن الوزير يبحث عن طريقة لتثبيت نفسه من جديد على رأس الوزارة وإظهار ولائه وانسجامه مع أولويات السلطة التنفيذية. فوجد في الشركات الأهلية الكلمة السحرية، وفق تعبيره.
وتابع “المهم أن يذكرها في برنامجه ويقحمها في اجتماعات الوزارة ويصدر بلاغا يتحدث عنها. أما علاقتها بالقطاع وأهداف الشراكة وبرنامجها ونتائجها فذلك موضوع آخر”.
واعتبر أولاد جبريل أن “الشركات الأهلية أصبحت عند الوزير مثل عبارة Ça dépend في مسرحية المكي وزكية. تركب على الموضوع أو لا تركب. المهم أن تقال”.
وأفاد بأنه عندما تتحدث الوزارة عن شراكة مع شركة بعينها فمن حق التونسيين معرفة طبيعتها ومعايير اختيارها وفائدتها المباشرة للقطاع. أين البرنامج؟ أين الميزانية؟ أين الآجال؟ وأين النتائج المنتظرة؟
وشدّد أولاد جبريل على أن قطاع الشباب والرياضة لا يحتاج إلى شعارات وبلاغات لإثبات الولاء. يحتاج إلى وزير يواجه المشاكل ويحدد الأولويات ويقدم نتائج حقيقية.
وكان وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، قد بحث مع ممثلي الشركة الأهلية “روسبينا” للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة، بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة.
