وصادق أعضاء البرلمان على مشروع القانون برمته، وذلك بـ 69 نعم و17 احتفاظ و12 رفض.
وتهدف هذه الاتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ حوالي 523 مليون دينار من بينها 459.6 مليون دينار موجهة للأعمال المدنية بهدف تجديد 190 كم من السكة.
وأضاف أنّ النقل العمومي يحظى بمتابعة دقيقة من سيادة رئيس الجمهورية، وقد تمّ في الفترة الماضية تجاوز عدد من الإشكاليات من خلال اقتناء حافلات جديدة.
وأشار إلى أنّ متابعة المشاريع التي تشكو صعوبات في التنفيذ لازالت متواصلة، على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة RFR والتي شهدت تقدّما ملحوظا، كما تمّ أيضا في إطار مجلس وزاري النظر في إيجاد حلول لاستكمال إنجاز الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين.
وأوضح الوزير أنّ نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يمثّل حوالي 40 بالمائة من رقم معاملات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وأنّ المشروع موضوع القرض سيساهم مباشرة في زيادة أرباح الشركة.
وأكّد الانعكاسات الإيجابية لهذا التطوّر على النقل العمومي للأشخاص من خلال تحسين التوازنات المالية وتحقيق أرباح تُمكّن من الاستثمار في جودة خدمات النقل العمومي للأفراد وتعزيزها.
