قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد القاضي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مراد المسعودي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 17 جوان 2026.
وتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بتقديم عطايا عينية ونقدية بقصد التأثير على الناخبين، وذلك في إطار ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي شهد عدة مراحل، إذ صدر في حق المسعودي حكم ابتدائي غيابي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافيًا. غير أن محكمة التعقيب أصدرت بتاريخ 20 جانفي 2026 قرارًا يقضي بنقض الحكم وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية مغايرة.
وعقب قرار النقض، تم الإفراج عن مراد المسعودي ومواصلة محاكمته بحالة سراح، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم خلال الجلسة المقررة يوم 17 جوان الجاري.
وطالب مرصد الحرية لتونس بإسقاط التهم الموجهة إلى القاضي مراد المسعودي والإفراج النهائي عنه من جميع القيود القضائية المرتبطة بهذا الملف.
كما طالب المرصد باحترام إلزامية تنفيذ أحكام القضاء الإداري وإرجاع القضاة المعفيين الذين صدرت لفائدتهم أحكام قضائية نهائية ووضع حدّ للملاحقات التي تستهدف القضاة المعفيين بسبب مواقفهم أو نشاطهم المهني أو الحقوقي.
