عبرت حركة الشعب، عن استغرابها من قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني للحركة، معتبرة أن ذلك يمثل “خرقا جسيما للإجراءات القانونية على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات”.
وأكدت الحركة في بيان لها، احترامها للقضاء، مشددة على أنها تتمسك ببراءة خالد الكريشي، استنادًا إلى ما عرضته هيئة الدفاع من معطيات ووثائق واردة بالملف، والتي تفيد بأن الملف يفتقر إلى ما يثبت ارتكابه لأي فعل مجرّم أو تحقيقه لأي منفعة شخصية، كما تؤكد عدم مشاركته في الإجراءات موضوع التتبع.
واعتبرت الحركة أن هذا القرار يثير تساؤلات جدية بالنظر إلى ما انتهى إليه الملف من معطيات، وإلى ما سبق أن أفرزه مسار التحقيق في مراحله السابقة.
وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع خالد الكريشي، مجددة تمسكها بقرينة البراءة و مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وتم يوم 03 جوان 2026، إيقاف المحامي و العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة والقيادي بحركة الشعب خالد الكريشي من أمام منزله وإيداعه السجن إثر صدور بطاقة إيداع ضده.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر إبقاء خالد الكريشي بحالة سراح على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصلح أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع أحد رجال الأعمال المستفيدين من آليات العدالة الانتقالية.
