قررت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 1 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حلّ جمعية “الخط”، المشرفة على إدارة موقع “انكفاضة”، إلى جلسة 6 جويلية 2026 بعد استكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف، وفق ما أفادت به نقابة الصحفيين.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت، نظراً لارتباطها المباشر بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع “إنكفاضة” الذي تديره الجمعية، والذي اضطلع منذ سنوات بدور مهم في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وشددت النقابة على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يقتضي توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمكونات المجتمع المدني، بعيداً عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية.
كما دعت السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.
وجددت النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع إنكفاضة وكافة المؤسسات الإعلامية المستقلة، مشددة على أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تعد من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي يرتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ونظرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ماي 2026 في ملف طلب حلّ جمعية الخط وذلك بناءً على طلب تقدّم به المكلّف العام بنزاعات الدولة، حيث تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم.
وقالت الجمعية في بيان سابق لها، إنه “منذ أواخر سنة 2023، وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية. وقد تعاملت مع هذه الضغوطات في كل مراحلها بالتزام الأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقها في الطعن كلما اقتضى الأمر”.
