وأشارت الوزارة في بيان لها، الى أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للاضرار بمصالح المتقاضين.
وينطلق المحامون بداية من اليوم الاثنين في سلسل من التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم تعبيرا عن “رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها” وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد دعت كافة المحامين والمحاميات للاستعداد الجدي للمساهمة في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة بجلسة 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح بيان هيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء أثناء الحضور ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من 18 ماي الى يوم 18 جوان 2026.
وسيتم خلال الأسبوع الأول تنفيذ اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم غد الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع بيهو المحكمة الابتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.
إضافة إلى إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك كامل يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
ومن المنتظر أن تنظم هيئة المحامين ندوة صحفية يوم 19 ماي لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية.
