وأوضح بيان هيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء أثناء الحضور ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من 18 ماي إلى يوم 18 جوان 2026.
وسيتم خلال الأسبوع الأول تنفيذ اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك كامل يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع بيهو المحكمة الابتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.
إضافة إلى اضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك كامل يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
وأعلنت هيئة المحامين عن عقد ندوة صحفية يوم 19 ماي 2026 تستدعى فيها وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية.
وشدّدت على أنه خلال هذه الإضرابات يلتزم المحامون والمحاميات بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
وأشارت إلى أن هذه التحركات ستكون تحت شعار “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
وكانت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين التونسيين المنعقدة يوم الجمعة 1 ماي 2026، قد أقرّت جملة من الإجراءات التصعيدية ردا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم المهنية المرفوعة منذ جانفي
وتم تفويض مجلس هيئة المحامين لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إضراب عام مفتوح.
