وأوضحت هيئة المحامين بأنّ هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب حضرت بمشاركة عشرات المحامين النائبين، إلا أن حاكم التحقيق امتنع عن السماح للمحامين النائبين بالحضور في جلسة التحقيق معلنا أنه اتخذ قرارا بتحديد عدد المحامين الحاضرين.
واعتبرت هيئة المحامين أن هذا القرار “دون سند من نص القانون، وخرق صارخ للقانون واستهداف لحق الدفاع، ورغم انتظار الدفاع ما يقارب الساعتين، فإنه أصر على موقفه”.
وأشارت إلى أنه سبق لحاكم التحقيق أن أصدر بتاريخ 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع ضدّ العميد شوقي الطبيب وقبل استنطاقه في نفس الملف، والذي تبيّن بعد الاطلاع عليه أنه أودع لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 أكتوبر 2023 ليصدر فيه قرار بفتح بحث بتاريخ 2026/02/17، مما ينفي طابع التأكد والخطورة في الملفت.
وشدّدت على أن “الإجراءات المتخذة تنسف مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية”.
وكان الطبيب قد أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق الطبيب، معتبرة أنه إجراء تعسفي تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية.
من جهته، أعلن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات الدفاع واستراتيجياته عن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن لشبهة “تدليس” عندما كان مشرفا على الهيئة.
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد شوقي الطبيب “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط القرينة البراءة ورغم امتثاله الإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد السماعه”.
