أفادت جمعية “الخط”،بأنّ المحكمة الابتدائية بتونس، تنظر يوم 11 ماي 2026، في طلب تقدّمت به رئاسة الحكومة يقضي بحلّ الجمعية.
وقالت الجمعية في بيان لها إنه منذ أواخر سنة 2023، “وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية. وقد تعاملت مع هذه الضغوطات في كل مراحلها بالتزام الأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقها في الطعن كلما اقتضى الأمر”.
وأضافت: “منطلقنا في خضم هذا المسار المتراكم والمتواصل، كان قناعتنا الراسخة بسلامة وضعيتنا واحترامنا التام وغير المشروط للقانون. إلا أن ما نشهده اليوم تجاوز بأشواط منطق التثبت أو الرقابة. فقد انحرفت الإجراءات عن غايتها الحقيقية.. هذه الإجراءات لم تعد تهدف إلى التحقق من مدى الامتثال، بل اتجهت نحو استنفاد الجمعية وصولًا إلى إنهائها. إذ أدى تعطيل الموارد المالية لفترات طويلة إلى شلّ قدرتها على العمل، فيما تستنزف كثافة الطلبات والإجراءات طاقاتها بشكل متواصل”.
وتابعت الجمعية: انعكست هذه الأوضاع أولًا على فريق العمل على مستوى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبحت الأجور تُصرف بتأخير، وتراجعت الامتيازات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل تدريجيًا، سواء بالنسبة لإطارات الجمعية أو لصحفيي·ات “انكفاضة”، رغم مواصلة أداء مهامهم·ن،
