وأكدت الجمعية انهيار دولة القانون والمؤسسات، معتبرة أن “تونس قد تحولت إلى دولة تُدار بمنطق الفرد الواحد، بعيدًا عن الدستور والقوانين، حيث تم تهميش السلطات التشريعية والقضائية، وتحويل المؤسسات إلى مجرد أداة لتنفيذ الأوامر، مما أدى إلى فقدان أي ضمانات للحماية والعدالة”.
كما أكدت “تعرض المعتقلون لظروف قاسية تنتهك أبسط قواعد الكرامة الإنسانية”، منددة بـ “استمرار في احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو ما أكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أنه يخضع لاحتجاز تعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عنه” معتبرة أن “استمرار سلطة الأمر الواقع في تجاهل هذا القرار الدولي، وعدم الامتثال له، له تبعات قانونية وسياسية جسيمة، ويؤثر سلبًا وبشكل مباشر على مكانة ودور الدولة التونسية في المحافل الدولية، ويعرضها للمساءلة”، وفق نص البيان.
وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والضغط من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات.
كما طالبت بالامتثال الفوري لقرار الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والإفراج عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، والنساء، والقصر، وكافة المعتقلين على خلفية الرأي، مع وقف الملاحقات القضائية التعسفية واحترام استقلالية القضاء وعدم توظيفه في الصراعات السياسية.
ودعت الى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية عاجلة لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطن وحمايته من غلاء المعيشة، مطالبة بعودة الدولة إلى حكم القانون، واحترام الحريات العامة، وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية.
أخبار ذات صلة:
