استنكر، اليوم الإثنين 25 مارس 2024، مرصد رقابة تجاوز الآجال القانونية المحددة لإنجاز عمليات التدقيق الشامل لعمليات لانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية هذا “الفشل المتكرر”.
وكان من المفترض رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى رئاسة الجمهورية يوم 20 مارس، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، وهذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي، وفق بيان أصدره مرصد رقابة اليوم.
وأفاد البيان أنه “كان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والاندماجات ؟؟”.
وفيما يلي أبرز محطات عمل لجان التدقيق:
– تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
– حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
– كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.
– يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغ للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي.
– بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها ليصبح تاريخ 20 فيفري 2024 انتهاء أشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) إلى رئاسة الجمهورية.
