حركة النهضة تحمل السلطة مسؤولية الانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية وعزلة البلاد

عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 عن أسفه من عجز المنظومة العربية عن إحداث أي تأثير في الموقف الدولي لإيقاف المأساة المستمرة في فلسطين بتمادي الكيان الصهيوني في تصعيد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بعد أن كسرت المقاومةُ المجيدة هيبتَه وغطرستَه في عملية طوفان الأقصى’ وفق نص البيان.
كما أدانت الحركة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف متعمد وتعطيل ممنهج لسير عمل المستشفيات بقطاع غزة، وآخرها فضيحة اقتحام مستشفى الشفاء وإتلاف المعدات الطبية والأدوية والتنكيل بالجرحى والأطفال الخدج والإطارات الطبية و طرد المدنيين المحتمين بمجمع الشفاء الطبي من القصف العشوائي لجيش الاحتلال، تحت غطاء دعاية كاذبة ومسرحية ساذجة بوجود مسلحين وأنفاق للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء ذلك بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه كاملة.
و أشار البيان إلى الزخم الشعبي القويّ والهبّة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المنطقة العربية والبلاد الإسلامية وتعاطف الأحرار في كل أنحاء العالم.
واعتبرت الحركة في هذا الصدد كل هذا استفتاءا عالميا مؤيدا للحق الفلسطيني ورفضا للاحتلال وإدانة صريحة لجرائمه التي فاقت في فظاعتها كل توقّع وتصوّر وتجاوزت كل القوانين الدولية والإنسانية.
ودعا المكتب التنفيذي للحركة الأنظمة العربية وجامعتها إلى إدخال الشعوب والشارع الغاضب في معادلة التحرر والسيادة والتنمية والانتقال من إدارة العجز إلى حوكمة التحضر عبر خيارات إستراتيجية للنهضة العلمية والاقتصادية وبناء الديمقراطية.
من جهة أخرى حمّلت الحركة السلطة مسؤولية ما سمته الانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء، ويؤكد حاجة بلادنا لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا.
كما جددت التزام حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي رئيس الحركة.
و دعت في هذا الصدد إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات.
وبينت أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية.
و أكد المكتب التنفيذي أولوية محاربة الفساد واستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيا كان موقعها وهذا يتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد و اللوبيات المستفيدة منها.
كما استهجن وفق نص البيان, ما وصفها بالمناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.