قال أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في تصريح لكشف اليوم الخميس إنه بعد سنة من صدور قرار إعفاء مجموعة من القضاة مازلوا إلى اليوم يطالبون بتطبيق القانون و بتطبيق حكم أصدرته المحكمة الإدارية و القاضي بإرجاع القضاة المعفيين إلى مهامهم
و شدد على أن هذه المسألة تعنى بسيادة القانون و هو مادفع مختلف مكونات المجتمع المدني للحضور بكثافة و مساندة القضاة كما إستنكر محدثنا منع الصحفيين من الدخول لأى المحكمة وذلك على هامش وقفة وقفة مساندة في الذكرى الأولى لإعفاء 57 قاضيا و قاضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس
المزيد في هذا التصريح